الإيقاف التحفظي والايداع بالسجن قبل إصدار الحكم يجب ان يكون الاستثناء وليس القاعدة. هذا الإجراء المعمم بالمحاكم التونسية هو سبب اكتظاظ السجون(50%من السجناء هم مواطنين موقوفين ولا يوجد حكم ضدهم) وثابت علميا انه يؤثر على مجرى العدالة بشكل كبير ويؤثر سلبا على الأحكام فنادرا ما يحكم الموقوف بالبراءة او بمدة اقصر من التي قضاها تحفظيا . هذه الممارسات تسبب كوارث اجتماعية واقتصادية و تجعل المواطن يحقد على المنظومة القضائية و يحس بالظلم و القهر Pour s'approfondir dans le sujet: Lire L'etude du Labo démocratique intitulée : "Arrestation, garde à vue, et détention préventive: Analyse du cadre juridique tunisien au regard des Lignes directrices Luanda"
Commentaires